قال مصدر قضائي، تعليقًا على الحكم الصادر من محكمة
جنايات بورسعيد، السبت، بإحالة أوراق 21 متهمًا في أحداث «مجزرة بورسعيد»
إلى فضيلة المفتي، إن قرار حظر النشر الصادر من المحكمة، يعني عدم نشر أي
وقائع تخص القضية من خلال أوراقها سواء كانت قولية أو سمعية أو مرئية وألا
تصدر إلا من خلال المحكمة، لأنها الوحيدة صاحبة الاختصاص بذلك دون غيرها.
وأضاف أن محكمة الجنايات هي المختصة بإعلان هذه الأدلة وفقًا لما ترتأيه كون هذا الحظر ساري حتى 9 مارس المقبل.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة،
برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإحالة أوراق 21 متهمًا في أحداث «مجزرة
بورسعيد» إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 9
مارس المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، ويبلغ إجمالي عدد المتهمين
في القضية 75 متهمًا بينهم 5 ضباط.
والمحكوم بإحالة أوراقهم للمفتي هم السيد محمد رفعت الدنف،
محمد محمد رشاد قوطة، محمد السيد مصطفى، السيد محمود خلف، محمد عادل حمص،
محمد مزروع، محيي الدين، محمود البغدادي، فؤاد التابعي، محمد شعبان، ناصر
سمير، حسن محمد، محمد حسين، أحمد رضا، أحمد النجدي، طارق عبد اللاه عسران،
محسن الشريف، وائل يوسف عبد القادر، محمد دسوقي محمد، محمود علي عبد
الرحمن.
وسيطرت حالة من الفرح الشديدة بين أعضاء ألتراس أهلاوي،
المتواجدون أمام مقر النادي الأهلي، بعد حكم المحكمة، حيث أطلقوا الشماريخ
والألعاب النارية، وتعالت الهتافات ضد بورسعيد، وكان الهتاف المسيطر «إلى
الجنة يا شهيد».
المصدر : اليوم السابع
